بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

بازار مسکن در سال 1402 و 1403

بازار مسکن برخلاف آنچه به‌نظر می‌رسد امسال فرصت زیادی برای تحریک و تشنج پیدا نمی‌کند. تورم مسکن همین حالا هم حدود ۱۳ درصد جلوتر از تورم عمومی حرکت کرده و ناچار است سرعت خود را کم کند. چون تا وقتی مشتریان قادر به انجام معامله نباشند، هیچ عدد و رقمی در ذهن فروشنده به‌درد نمی‌خورد.

صاحبخانه‌ها هم امسال باید دست به‌عصا حرکت کنند. چون دستمزد‌ها رشد نهایتا ۲۷ درصدی را تجربه کرده‌اند. در چنین شرایطی باید حق بدهید که پس از گذشت سه هفته از سال ۱۴۰۲، بازار مسکن هنوز از خواب بیدار نشده باشد و به بهانه‌های مختلفی مثل ماه مبارک رمضان یا تعیین تکلیف قیمت ارز، همچنان به رخوت و سستی ادامه دهد.

اگر از ما می‌شنوید، حداقل تا نیمه خرداد، یعنی دقیقا وقتی مستاجران و صاحبخانه‌ها به صرافت انجام مذاکره نیفتاده‌اند، همین وضعیت را شاهد خواهیم بود. تا پایان سال نیز بازار بر اساس همین شش پیش‌بینی جلو خواهد رفت. آیا از رکود بازار مسکن خسته شده‌اید و به دنبال راه‌های جدید سرمایه‌گذاری هستید؟ با دوره آموزش ارز دیجیتال ، مهارت‌های لازم برای ورود به بازارهای مالی نوین و پرپتانسیل را یاد بگیرید. ارزهای دیجیتال می‌توانند جایگزین جذابی برای سرمایه‌گذاری باشند و فرصت‌های تازه‌ای را در اختیار شما قرار دهند.

بازار مسکن

عوامل موثر بر بازار مسکن

نرخ ارز و نرخ تورم عواملی هستند که به‌طور سنتی روی بازار مسکن تاثیر می‌گذارند. امسال هر دو عامل توان خود را از قبل صرف کرده‌اند و فعلا نا و نفس ندارند. سال گذشته تورم عمومی سالانه ۴۷ درصد، تورم نقطه به نقطه۵۳ درصد و تورم مسکن در تهران ۶۶ درصد بود؛ بنابراین قیمت مسکن در پایتخت همین حالا هم ۱۳ درصد بالاتر از میانگین سایر کالا‌ها است. از طرف دیگر با توجه به اینکه توان طرف تقاضا در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و عمده واحد‌های عرضه شده برای فروش در بازار مسکن شهر تهران را آپارتمان‌های متراژ بالا تشکیل می‌دهد، رشد بیشتر مسکن محتمل به‌نظر نمی‌رسد.

فعالان بازار مسکن از رشد ۲۷ درصدی دستمزد‌ها به‌عنوان کد رمز بعدی بازار مسکن در سال جدید یاد می‌کنند. و می‌گویند این عامل قادر خواهد بود اجاره‌بها را نهایتا تا ۳۰ درصد بالا ببرد. رشد قیمت مسکن، در بهترین حالت همپای همین عدد به‌پیش خواهد رفت.

اولین واحد‌های مسکن ملی احتمالا در بهار ۱۴۰۲ افتتاح می‌شود. هرچند با، اما و اگر. وزارت راه‌و‌شهرسازی استان تهران اعلام کرد در سال جدید تحویل پروژه‌های نهضت ملی مسکن از اولویت برخوردار است و اکثر پروژه‌هایی که شروع شده به اسکلت و دیوارچینی رسیده و برخی نیز در مرحله نازک‌کاری قرار دارند. بنابراین در شش‌ماهه اول سال، تعداد قابل توجهی واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر، کمتر از ۱۰۰ هزار نفر و شهر‌های جدید استان تهران افتتاح خواهد شد که مجموع آن‌ها ۱۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است.

اداره کل راه‌و‌شهرسازی استان تهران حدود چهار هزار واحد نهضت ملی را در دست اجرا دارد. از این بین پروژه ۳۳۶ واحدی قرچک و ۶۳۰ واحدی پاکدشت به ترتیب در مرحله پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و ۶۳ درصد قرار دارند. حدود ۵۵ هزار نفر از شهروندان تهران و پاکدشت در نهضت ملی مسکن این شهر ثبت نام کرده بودند که پس از بررسی‌ها ۱۲ هزار نفر تائید نهایی شده و تاکنون هزار و ۳۰۰ نفر واریز وجه داشته و به پروژه‌های جدید در فاز‌های بعدی متصل شده‌اند.

اسکلت بلوک‌ها در پاکدشت به اتمام رسیده، اما هنوز در هیچ‌ شهر‌ی انشعابات آب و فاضلاب، گاز، برق و مخابرات به پروژه‌ها نرسیده است. سایر پروژه‌های مسکن ملی تهران در تهرانسر، شهریار، اسلامشهر، رباط کریم، قرچک و پاکدشت قرار گرفته است. براساس جدیدترین برآورد‌های انجام شده، قیمت ساخت هر مترمربع مسکن در پروژه‌های مسکن ملی واقع در خود تهران به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. اما در شهر‌های زیر ۲۵هزار نفر جمعیت، این رقم متری هشت تا ۹ میلیون تومان خواهد بود.

برای درک عمیق‌تر از معاملات فارکس و استراتژی‌های پرایس اکشن، به آموزش فارکس و آموزش پرایس اکشن در آموزشگاه مدرسان پیشتاز بپیوندید

مسکن؛ چالش اصلی

وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی استان در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: این یک حقیقت است که مسکن یکی از بخش‌های جریان اقتصادی کشور است که به هم‌پیوستگی تنگاتنگی با سایر عرصه‌ها از جمله حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی دارد. از جمله در بخش ازدواج جوانان که مسکن یکی از چالش‌های اصلی است و با تسهیلگری در این عرصه می‌توان به دستاوردهای فرهنگی آن امید داشت.

وی با بیان اینکه تقریباً ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی در حوزه مسکن محقق می‌شود، بیان کرد: به ازای هر ۶۹.۷ مترمربع مسکن که ساخته می‌شود، یک شغل در کشور ایجاد می‌شود. علاوه بر این، حدود ۴۰ درصد انرژی کشور هم در حوزه ساختمان و مسکن مصرف می‌شود و این موضوع با توجه به هدف‌گذاری دولت سیزدهم در ایجاد چهار میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۴، تمرکز سرمایه‌گذاری در این بخش را نیز مضاعف می‌کند.

داعی تأکید کرد: در چشم‌انداز چهار میلیونی دولت سیزدهم، سهم خراسان رضوی بالغ بر ۳۹۱ هزار واحد مسکونی است که از این میان، ۱۹۵ هزار واحد در بخش حمایتی، ۵۶ هزار واحد در بخش بافت فرسوده، ۷۵ هزار واحد در بخش خودمالک و ۶۵ هزار واحد دیگر نیز در بخش روستایی در نظر گرفته شده است. برای همین در این محورها نیز کارگزار اصلی خود مردم هستند و دولت با تسهیلات متنوعی که در نظر گرفته، از وام تا زمین فقط به‌عنوان پشتیبان و ناظر طرح به میدان آمده است.

67 هزار قطعه واگذار شده

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه مشهد، وی تصریح کرد: تا به امروز از ۱۹۵ هزار واحدی که در بخش حمایتی، دولت مکلف به تأمین زمین آن‌ها بوده است، بیش از ۱۱۰ هزار واحد تأمین زمین شده و ۶۷ هزار قطعه از این تعداد به مردم واگذار شده تا فرآیند ساخت در آن‌ها آغاز شود.

در بخش واحدهای مربوط به بافت فرسوده هم به دنبال این هستیم که نرخ تخفیف اخذ پروانه از شهرداری برای بهسازی بافت فرسوده به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند و به عبارت دیگر، دریافت پروانه برای آن‌هایی که داوطلب بهسازی بافت فرسوده شهری هستند، رایگان باشد. در بخش اراضی خودمالک نیز تا به امروز ۱۴ هزار نفر از تسهیلات دولت استفاده کرده و در حال ساخت مسکن در این زمین‌ها هستند.

قیمت جهانی مسکن

بر اساس گزارش شاخص جهانی قیمت مسکن که توسط شرکت مشاور املاک «نایت فرانک» منتشر شده است، قیمت‌های جهانی مسکن در ۱۲‌‌‌ماهه منتهی به سه‌ماه نخست سال‌جاری تنها ۶/ ۳‌درصد رشد کردند، درصورتی که در سه‌ماه قبل از آن شاهد افزایش ۷/ ۵ درصدی بوده‌‌‌اند. این افزایش آهسته‌‌‌‌ترین نرخ رشد از سال ۲۰۱۵ بوده ‌‌‌است. آخرین اوج‌‌‌گیری این شاخص مربوط به ۱۲‌‌‌ماهه منتهی به سه‌ماه نخست ۲۰۲۲ به‌‌‌ دنبال همه‌گیری کرونا بوده است، که نرخ رشد آن به ۱/ ۱۱‌درصد رسیده بود.

گزارش «نایت فرانک» در زمان انتشار این نکته را یادآوری کرد که به‌رغم اینکه آخرین داده‌‌‌ها کاهش قابل‌توجه رشد سالانه قیمت‌ها را نشان می‌دهند، رشد فصلی بهبود یافته است؛ به طوری که قیمت‌های جهانی مسکن که شاهد انقباض ۶/ ۰ درصدی در سه‌ماه آخر سال ۲۰۲۲ بوده‌‌‌اند، در سه ماه اول سال‌جاری ۵/ ۱‌درصد افزایش داشته‌‌‌اند.

با وجود این‌، کارشناسان این شرکت مشاور املاک معتقدند که این روند تایید‌کننده قطعی شروع بهبود بازار جهانی املاک نیست، با‌‌‌ این حال مؤید این واقعیت است که عواملی چون عرضه محدود مسکن، کاهش پروژه‌‌‌های جدید ساخت‌‌‌وساز و افزایش نرخ تشکیل خانواده باعث محکم شدن کف قیمت‌ها شده‌‌‌اند. آیا می‌خواهید تاثیر تعطیلات کریسمس بر قیمت جهانی مسکن را بیشتر بدانید؟ برای آگاهی بیشتر و جزئیات بیشتر، مقاله ما در مورد ایام تعطیلات کریسمس را بررسی کنید! همین حالا کلیک کنید!

نظرسنجی رویترز

با وجود این‌، نظرسنجی جدید رویترز نشان می‌دهد که از منظر تحلیلگران بازار مسکن، رکود قیمتی اخیر تقریبا رو به پایان است. آنها اکنون انتظار دارند که متوسط قیمت مسکن در بازارهای مهم دنیا کمتر از آنچه اوایل سال متصور بودند، افت کرده باشد و در سال 2024 به روند صعودی بازگردد.

از منظر تحلیلگران، عواملی چون افزایش پس‌‌‌انداز خانوار، عرضه کم مسکن و افزایش مهاجرت، افت قیمت‌ها را محدود کرده است و پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر ریزش چشمگیر قیمت‌ها به ‌‌‌علت رشد نرخ‌های بهره وام مسکن تاکنون تحقق پیدا نکرده است.

این نکته قابل‌توجه است که جهش نرخ‌های وام مسکن در نتیجه افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی همه ذی‌نفعان را تحت‌تاثیر قرار نداده‌‌‌ است. بسیاری از مالکان خانه، به‌خصوص درآمریکا، که طی دوره طولانی نرخ سود نزدیک به صفر، وام ارزان دریافت کرده‌‌‌اند‌‌‌، تصمیم و انگیزه‌‌‌ای برای جابه‌‌‌جایی منزل خود ندارند، به طوری که این شرایط عرضه مسکن و تحرک بازار را محدود کرده است.

این وضعیت برای کسانی که برای اولین‌‌‌ بار قرار است خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار شوند خبر خوبی نیست، زیرا آنها پیش از این هم به‌‌‌ علت عرضه محدود به حاشیه رانده شده بودند و در دوران همه‌گیری کووید که قیمت‌ها به شدت افزایش یافته بود، توان رقابت با کسانی که از قبل مالک خانه بودند و می‌توانستند پیشنهاد قیمت بالاتری بدهند، نداشتند.

نتایج آخرین نظرسنجی ها

نتایج آخرین نظرسنجی‌‌‌ها درباره وضعیت اقتصادی، به‌‌‌خصوص در کشورهایی همچون آمریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا که سریع‌‌‌ترین نرخ رشد تورم مسکن را داشته‌‌‌اند، این فرض که گام بعدی اکثر بانک‌های مرکزی کاهش نرخ‌های بهره خواهد بود را به چالش کشیده ‌‌‌است. در واقع، بیشتر خوش‌بینی‌‌‌ها در مورد پایدارشدن زودتر از انتظار این بازارها از این گمانه‌‌‌زنی نشات گرفته بود که نرخ‌های بهره به سقف خود رسیده‌‌‌اند و تا نیمه اول سال آینده رو به کاهش خواهند گذاشت.

لیام بیلی، رئیس تحقیقات شرکت «نایت فرانک» می‌‌‌گوید: به‌‌‌ دلیل مشکلات ناشی از همه‌گیری کووید و مختل شدن زنجیره تولید، عرضه مسکن و حجم ساخت‌‌‌وساز بسیار کاهش پیدا کرده است، و در عین‌‌‌حال در اکثر بازارهای غربی تقاضای قوی وجود دارد. به گفته وی نکته اساسی این است که تقاضای قوی با عرضه ضعیف مواجه شده است.

نظرسنجی رویترز که در نیمه دوم ماه اوت از بیش از 130 تحلیلگر آگاه به بازارهای املاک در آمریکا، بریتانیا، آلمان، استرالیا، نیوزیلند و هند، انجام شده است نشان می‌دهد که کارشناسان عموما برآوردهای خود برای سال‌جاری و آینده را افزایش داده‌‌‌اند و تنها بازار چین از این نگاه خوش‌بینانه مستثنی مانده است.

پیش‌بینی‌‌‌ها حاکی از آن است که قیمت‌های مسکن در آمریکا طی سال‌جاری و آینده، ایستا خواهند بود. این درحالی است که در نظرسنجی‌‌‌های ماه‌‌‌های مه و مارس، پیش‌بینی‌‌‌ها به این صورت بود که قیمت‌ها به ترتیب 8/ 2 و 5/ 4‌درصد کاهش خواهند یافت.

کارشناسان همچنین انتظار دارند که قیمت‌های مسکن در نیوزیلند و کانادا، که در دوره همه‌گیری 40 تا 50‌درصد صعود کرده بود، در سال‌جاری حدود 5‌درصد افت کند و سپس در سال 2024 به ترتیب 5 و 2‌درصد رشد کنند. این تخمین‌‌‌ها نسبت به نظرسنجی قبلی که انتظار ریزش 8 تا 9 درصدی در سال 2023 و افزایش 2 تا 4/ 3 درصدی در سال آینده را داشتند، ارتقا یافته‌‌‌اند.

تحلیلگران همچنین پیش‌بینی می‌کنند که میانگین قیمت‌ها در بازار مسکن آلمان در سال‌جاری 5/ 6‌درصد افت کند و در سال آینده بدون تغییر باقی بماند. در مورد بریتانیا کاهش 4 درصدی برای امسال و عدم‌رشد قیمت برای سال آینده پیش‌بینی شده است.

به نظر می‌رسد توان خرید در کل جهان همچنان به عنوان یک مساله مهم باقی بماند. اکثریت شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اخیر اعتقاد دارند که توان خرید کسانی که برای اولین بار قصد خرید مسکن دارند در سال آینده تضعیف خواهد شد. یک کارشناس اقتصاد مسکن به رویترز گفت: «افزایش نرخ‌های بهره وام مسکن تداوم خواهد داشت، و این امر بر توان خرید فشار بیشتری وارد خواهد کرد.»

اما درهر صورت مشخص است که باتوجه به غلبه تقاضای مسکن بر عرضه، میانگین اجاره‌‌‌ها رشد خواهد کرد و وضعیت مستاجران بدتر خواهد شد. نزدیک به دوسوم تحلیلگران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازار اجاره اعلام کردند که انتظار دارند شرایط برای مستاجران سخت‌‌‌تر شود.

شاخص کل مسکن

شاخص کل

شاخص کل ساختمان که برآیند نظر فعالان ساختمانی درباره وضعیت ۱۲ مولفه مورد بررسی در خصوص شرایط یک ماه گذشته و پیش‌بینی آنها از یک ماه پیش‌‌‌رو در حوزه ساخت‌وساز است، در مردادماه، روی عدد ۵۵/۴۹ قرار گرفت. این میزان در مقایسه با شامخ کل ساختمان که در تیرماه روی عدد ۵۳/۳۶ قرار داشت بهبود اندک و جزئی در وضعیت کلی بازار مسکن وساخت‌وساز را نشان می‌‌‌دهد.

در گزارش شامخ، عدد ۵۰ نشان‌دهنده ثبات شرایط نسبت به ماه قبل است. اعداد زیر ۵۰ نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت و اعداد بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده بهبود شرایط طی یک‌ماه نسبت به ماه قبل از آن است. در این گزارش، در حالی که اعداد مربوط به تعداد قابل‌توجهی از شاخص‌‌‌ها در مردادماه، مانند میزان ساخت‌وسازهای جدید، سرعت انجام کار و تحویل سفارش‌‌‌ها، موجودی مواد اولیه و موجودی محصول نهایی، با بهبود جزئی همراه بوده است، اما در دو مولفه مهم، شرایط نسبت به ماه قبل از دیدگاه فعالان ساختمانی بدتر شده است.

یک مورد از این مولفه‌‌‌ها، مربوط به قیمت محصولات تولید شده یا همان نرخ فروش واحدهای مسکونی نوساز است. مجموع نظرات این فعالان ساختمانی نشان‌دهنده کاهش قیمت فروش واحدهای مسکونی تولید شده است. عدد مربوط به این مولفه از ۶۳/۵۹ در تیرماه به ۴۸/۹۰ در مرداد سقوط کرده است. این موضوع نشان‌دهنده افت محسوس قیمت واحدهای مسکونی در مرداد ماه نسبت به تیر، به روایت فعالان ساختمانی است.

مطالب آموزشی

دوره صفر تا صد ارز دیجیتال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *